قانون مجازات اسلامی قسمت اول

ادامه مطلب

 

لایحه مجازات جرايم رايانه ای

ادامه مطلب

 

قانون مجازات اسلامی قسمت دوم

ادامه مطلب

 

نظام قضايى امير مومنان(ع) قسمت دوم

 

ادامه مطلب

عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق

چهار شنبه 25 اكتبر 2006

 

ادامه مطلب

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر

 

ادامه مطلب

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض

 

عليه زنان

ادامه مطلب

منشور کورش بزرگ (اولین اعلامیه

 

حقوق بشر)

ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی، نويسندگان مقاله‌ در ابتدا به مقايسه‌ نظر فقهای اهل تسنن با فقهای شيعی درباره سقط جنين می‌پردازند و می‌نويسند “نظر فقهای شيعی بر خودداری از سقط جنين پس از جايگزينی تخمک لقاح يافته در رحم است، در حالی که نظر فقهای اهل تسنن بر خودداری از سقط جنين پس از ماه چهارم بارداری است”.

پس از اين مقدمه مقاله بر موضوع سقط جنين و قوانين مرتبط با آن در جمهوری اسلامی ايران متمرکز می‌شود.

آيت الله‌ها و سقط جنين

نکته‌ ای که در بررسی نظرات فقهی مرتبط با سقط جنين در جهان شيعه مورد توجه پديد‌آورندگان مقاله است نظرات روحانيونی‌ است که از آن‌ها با عنوان “آيت الله‌ها” نام برده شده و از جنبه مذهبی از قدرت اجتهاد و تفسير منابع دينی برخوردارند.

به عنوان مثال، در ابتدا نظر آيت الله (امام) روح الله خمينی (ره)  درباره‌ سقط جنين مطرح شده که عبارت است از اين که: “ختم بارداری به دلايل اقتصادی، حتی اگر خانواده در شرايط دشوار مالی قرار بگيرند، و يا به علت سن مادر و يا کثرت فرزندان مجاز نيست”.

علاوه بر اين در مقاله آمده است که از نظر  آيت الله (امام) روح الله خمينی (ره)  حتی اگر مادر دچار اختلال روانی نيز باشد سقط جنين برای او مجاز نيست.

اما بلافاصله نظر آيت الله حسن صانعی به عنوان يک آيت الله ديگر با صفت “مترقی” آورده شده که می‌گويد: “هر گاه شرايط بارداری يا جنين به بروز مشکلات جدی (عسر و حرج) برای مادر يا خانواده بينجامد انجام عمل سقط جنين مجاز است”.

گرچه نويسندگان مقاله خاطر نشان کرده‌اند که هر آيت الله می‌تواند اجتهاد شخصی خود را درباره‌ موضوعات مختلف بيان کند با اين همه می‌گويند نظر آيت الله صانعی در مورد سقط جنين در ميان نظر ساير آيت الله‌ها منحصر به فرد است.

سقط جنين از جنبه‌ درمانی

مقاله در ادامه به موضوع سقط جنين بر اساس نياز درمانی می‌پردازد و مجددأ نظر  آيت الله (امام) روح الله خمينی (ره) را منعکس می‌کند که چنين عملی را در صورت ضرورت برای مادر و تنها پيش از فرا رسيدن چهارمين ماه بارداری و با تشخيص و تأييد پزشک متخصص جايز می‌شمارد.

در همين باره نظرات دو آيت الله ديگر که از آن‌ها به عنوان فقهای معاصر نام برده شده نيز مورد بررسی قرار گرفته است.

آيت الله مکارم شيرازی سقط جنين به دليل ناهنجاری‌های جنينی را از اين جهت مجاز نمی‌شمارد که به عقيده او با اطمينان کامل نمی‌توان از ناهمگونی شرايط جنين با شرايط عادی حيات سخن گفت.

آيت الله فاضل لنکرانی نيز سقط جنين را در صورتی مجاز می‌داند که جنين پيش از چهار ماهگی و بواسطه‌ بيماری مادر از بين رفته باشد.

نظر  آيت الله (امام) روح الله خمينی (ره) نيز در دنباله آمده که: “احتمال به دنيا آوردن نوزاد ناهنجار مجوزی برای سقط جنين به شمار نمی‌رود. هر چند اگر يک پزشک قابل اعتماد گواهی مبنی بر وجود ملاحظات جانی برای مادر صادر کند در صورتی که هنوز روح در جنين دميده نشده (چهار ماهگی) می‌توان آن را سقط کرد”.

در متن مقاله به سؤالی از  آيت الله (امام) روح الله خمينی (ره)  اشاره شده که عبارت است از اين که آيا اگر زنی به دلايل سوابق بارداری پيشين در انتظار تولد نوزاد ناهنجاری باشد که نيازمند کمک‌های ويژه نيز هست آيا سقط جنين برای او مجاز است؟ آيت الله خمينی در اين باره پاسخ داده است که: “بسته به ضرورت، چنين عملی با کسب اجازه از همسر، غيرمجاز نيست، با اين حال شما بايد از هر عملی که منجر به سقط جنين می‌شود اجتناب کنيد”.

سقط جنين و کشورهای اسلامی

در بخشی از مقاله به موضوع سقط جنين در ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته شده است. از جمله نکات حايز اهميتی که نويسندگان مقاله به آن اشاره کرده‌اند اين است که از بين ۵۷ کشور مسلمان عضو اين سازمان در ۱۲ کشور سقط جنين بدون محدوديت مجاز است. ۱۱ کشور از اين گروه را کشورهای مسلمان بلوک شرق سابق تشکيل می‌دهند و کشور دوازدهم بحرين است که در منطقه‌ خاورميانه قرار دارد.

در شش کشور از ميان ديگر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی سقط جنين پيش از چهار ماهگی مجاز شمرده می‌شود. اين کشورها عبارتند از چهار کشور آفريقايی بنين، بورکينافاسو، چاد و گينه، و سه کشور در خاورميانه شامل کويت، قطر و ايران.

ايران و موضوع سقط جنين

به عقيده‌ نويسندگان مقاله ايران اولين کشوری است که تلاش کرده تا قوانين دينی را با ضوابط نظام پارلمانی ترکيب کند. بنابر اين نگاه، وجود سه لايه قانونگذاری در ايران که شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است باعث شده تا امکان تطبيق دستورالعمل‌های پزشکی مرتبط با سقط جنين با قوانين دينی فراهم شود.

نويسندگان مقاله در ادامه از ۵۱ شرط پزشکی مجزا برای مادر و جنين که از جنبه‌ قانونی احراز آن‌ها برای انجام سقط جنين کافی ا‌ست نام برده‌اند، هر چند در قانونی که پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصويب رسيده عمر جنين در همه حال می ‌بايست کمتر از چهار ماه باشد.

در بخش پايانی مقاله گفته می‌شود که نتايج ترکيب قوانين دينی و اجتماعی در ايران راه خود را به کشورهای مسلمان ديگر باز کرده است. عاملی که از اين تأثير گزاری نام برده شده وجود صد هزار طلبه‌ و دانشجو از بيش از صد کشور جهان است که در شهر قم مشغول به تحصيل در امور دينی هستند.

با اين همه، به دو نکته‌ مهم در انتهای مقاله اشاره شده است. اول اين که بسياری از نارسايی‌های جنينی نظير اختلالات دستگاه اعصاب مرکزی تنها پس از گذشت ۲۴ هفته از لانه‌گزينی تخمک لقاح يافته در رحم قابل شناسايی هستند و اين زمان چهار هفته پس از پايان مهلتی‌ است که به طور قانونی می‌توان جنين را سقط کرد، علاوه بر اين که امکانات تشخيصی نيز تنها در شهرهای بزرگ وجود دارد.

و نکته‌ دوم اين است که عليرغم تلاش جمهوری اسلامی برای انطباق قوانين شرعی با نظام پارلمانی هنوز سالانه ۸۰ هزار سقط جنين غيرقانونی تحت شرايط غير بهداشتی در ايران رخ می‌دهد که نشان می‌دهد واقعيت‌های اجتماعی ايران تنها موضوع قانونگذاری نيست.

كيفر سقط جنين و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامي

امير وطني[1]

چكيده: صورتهاي مختلف سقط جنين و كيفر آن در حقوق جزاي ايران و تبيين مباني فقهي كيفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامي، موضوع مقاله‌اي است كه پيش رو داريد. اصولاً‌ سقط جنين از بدو بارداري در حقوق ايران به پيروي از فقه اماميه ممنوع بوده و مسئوليت مدني وجزائي دارد، به گونه اي كه حتي درمواردي چنان كه از مادة 622 قانون مجازات اسلامي و صريح مادة 91 قانون تعزيرات سابق برمي‌آيد، براي مرتكب آن قصاص نيز درنظر گرفته شده است.

نگارنده معتقد است كه با توجه به منابع معتبر اسلامي و فتاواي بعضي از فقهاي عظام كيفر قصاص براي سقط جنين عمدي روا نيست و دراين مورد بايد كيفر ياد شده تعديل و تجديد نظر اساسي در مادة 622 قانون مجازات اسلامي صورت گيرد. به خصوص كه اجراي چنين مجازاتي يعني قصاص درمقابل سقط عمدي مخالف مصالح اجتماعي بوده و هدفي كه حقوق از تشريع قوانين دنبال مي‌كند، يعني؛ برقراري امنيت، نظم عمومي، اجراي عدالت و انصاف را تأمين نكرده و فقه ما را كه به قول حضرت امام راحل «... تئوري واقعي و كامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» [صحيفة امام ج 21: 289] خشن نشان مي‌دهد. اين مقاله با چنين خواستي و به اميد اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامي تنظيم شده است.

كليدواژه : فقه، حقوق، جنين، حمل، سقط، اجهاض، سقط عمدي، قصاص.

 

مفهوم جنين، حمل و سقط آن

از تركيب نطفة مرد (اسپرم) با تخمك زن (اوول)، موجود زندة جديدي پديد مي‌آيد كه به آن جنين (Fetuse) گويند. اين موجود جديد كه منشا پيدايش انسان است، معمولاً‌ پس از 7 ساعت و نهايتاً‌  24 ساعت پس از نزديكي هستي مي‌يابد و حدود 30 ساعت پس از لقاح به مرحلة دوسلولي رسيده و با ادامة تقسيمات سلولي، تعداد سلول هايش افزايش يافته و در روز سوم پس از لقاح تعداد سلولها بالغ بر 16 عدد خواهد شد.

تخمك بارور شده بدين‌سان رو به تكامل است ولي مشخص نيست كه منجر  به انسان شود زيرا تخمين زده مي‌شود كه 50%  تمام حاملگيها، در مراحل ابتدايي حاملگي يعني دو تا سه هفته پس از لقاح و قبل از اينكه زن از بارداري خود مطلع شود منجر به سقط خود به خودي ‌شوند [سالدر 1367: 41 و 42].

هفتة چهارم تكامل، قلب رويان (موجود جديد) شروع به تپيدن مي‌كند و اندامها و دستگاههاي مهم بدن انسان تا هفتة هشتم تشكيل مي‌شود، درماه پنجم تمامي اندامها تشكيل وحتي ابروها و موي سر نيز قابل مشاهده‌اند، در طي اين ماه معمولاً‌ حركات جنين توسط مادر به خوبي قابل درك است [سالدر 1367: 68 و 89 و 95]. دركتب فقهي و روايي از اين مرحله يعني چهارماه و نيم يا پنج ماهگي و محسوس شدن حركات جنين براي مادر تعبير به ولوج روح شده است [جبعي العاملي ج 10: 293]. در حديثي از امام صادق^(ع) روايت شده است كه فرمودند: « … اذا مضت خمسة اشهر فقد صارت فيه الحياة … » [عاملي ج 19: 240]، يعني بعد از پنج ماهگي حيات (روح) درآن حلول مي‌كند.

جنين در ماه ششم يا نيمة اول ماه هفتم به درجه اي از تكامل جسماني مي‌رسد كه اگر دراين زمان متولد شود، مي‌تواند با مشكلات فراوان زنده بماند. درصورتي كه جنين روال طبيعي خود را طي كند، بالاخره 266 روز يا 38 هفته پس از لقاح [سالدر 1367: 95] (5/9‌ ماه) به طور تكامل يافته و درحالي كه به طور مستقل قابليت حيات دارد به صورت انساني زنده از مادر متولد مي‌شود. بنابراين «مبدأ جنين ابتداي آبستني است و انتهاي آن لحظة ماقبل ولادت مي‌باشد» [جعفري لنگرودي: 201].

اگر چيزي مانع اين رشد وتكامل طبيعي گردد و جنين حيات خود را از دست بدهد، مادر دچار خونريزي شده، جنين افتاده و سقط مي‌گردد، به عبارت ديگر سقط جنين (Abortion) اتفاق مي‌افتد. البته گاهي نيز جنين زنده به دنيا مي‌آيد لكن قابليت حيات و بقاء را نداشته، فوت مي‌كند، به اين مورد نيز عرفاً ‌سقط جنين گويند [جعفري لنگرودي: 201].

وجه تسميه اين موجود به جنين كه از «اجتنان» به معني مستور بودن مشتق شده است، آن است كه اين موجود جديد در رحم زن پنهان شده است [جبعي العاملي ج 10: 298]،  همچنين به آن حمل نيز گفته مي‌شود زيرا به منزلة باري است كه مادر حمل مي‌كند.

 

انواع و اقسام سقط

درحقوق جزاي ايران و به پيروي از فقه اماميه [امام خميني1390 ج 2 مسألة 10: 598] سقط جنين ممكن است مانند ساير جنايات وارد برانسان به سه صورت عمد، شبه عمد وخطاي محض اتفاق بيافتد و ملاك عمد و خطايي بودن آن نيز همانند ساير جنايات است. اين ملاكها در مواد 206، 295 و 296 قانون مجازات اسلامي عنوان شده است.

در موارد خطاي محض و شبه عمد، چه جنين روح پيدا كرده باشد و چه نكرده باشد، ديه ثابت است كه حسب مورد عاقلة جاني يا خود او شخصاً مي‌پردازند (مادة 492)، اما حكم سقط جنين عمدي درقوانين جزائي ايران چيست؟

 

كيفر سقط جنين عمدي درقوانين جزائي ايران

جرائم عليه تماميت جسماني از قبيل قتل و جرح از موضوعاتي است كه قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و براي جلوگيري از وقوع آن و نيز جبران صدمات وخسارات وارده، احكامي را مقرر كرده است، اما آيا همة اين قوانين و قواعد درمورد جنايات وارد برجنين وسقط آن نيز جاري مي‌شود، مسلماً‌ پاسخ منفي است، زيرا هرچند كه جنين منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگي صورت انساني به خود مي‌گيرد وشايد بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق كرد اما تا زماني كه مراحل تكامل خود را طي نكرده  و متولد نشده است، انسان كامل و مستقلي نيست، به مادر خود متصل است و بســان عضــوي از اعضـاي اوسـت و بدون او قادر به ادامة حيات خود نيست و از همين رو شايد اطلاق لفظ «‌انسان» براو صحيح نباشد، به جهت اين ويژگي دوگانه «‌سقط جنين يا حمل» احكام و قوانين خاص خود را دارد كه از جهاتي با جنايات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتي نيز متفاوت است.

كيفر و مجازات در اينجا با توجه به شخص جاني،‌ حالات مختلفي خواهد داشت، زيرا جاني يا خود مادر است و يا غير او، درحالت اخير غير مادر به طور عمدي مباشرت به اسقاط جنين كرده كه يا اين كار را از طريق ضرب و شتم و اذيت وآزار زن حامله انجام داده و يا به دنبال درخواست مادر وتمكين وي درمقابل او با دادن دارو و وسائل ديگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتكب، يا پزشك، ماما و داروفروش مي‌باشد و يا از افراد عادي است. كيفر سقط در هر يك از حالات فوق با ديگري متفاوت  است كه مجموعاً‌ چهار صورت پيدا مي‌كند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:

1) جاني خود مادر است، مثل آن كه با پريدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پايان دادن به دوران بارداري مي‌كند، چنين سقطي چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن،  درهرحال مجازاتهايي از قبيل حبس، شلاق يا جزاي نقدي نداشته و تنها مادر به پرداخت ديه محكــوم خواهد شــد. مادة 489 قانون مجازات اســلامي مصوب 1370 مي‌گويد: «‌ هرگاه زني جنين خود را سقط كند، دية آن را درهرمرحله اي كه باشد، بايد بپردازد وخود سهمي از آن ديه نمي‌برد»‌.

مطابق مادة 623 كساني هم كه مادر را در اين امر عالماً‌ و عامداً‌ معاونت و ياري كرده و او را دلالت به استعمال دارو يا وسائل ديگري نمايند به 3 تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود اقدام ايشان، براي حفظ حيات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضايت شوهر و معاونت او باشد، بدين معني كه مشوق او بوده و او را دراين امر با پرداخت هزينه و امثال اينها ياري كرده باشد، حكم مسأله چه خواهد بود؟ اين مورد، شايعترين مورد سقط جنين دركشور است كه معمولاً به منظور كنترل جمعيت صورت مي‌گيرد، در اينجا نيز مطابق مادة 487 مادر بايد ديه بدهد و سهمي از آن ديه نمي‌برد، شوهر او نيز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدني و ملاك  مادة 487 قانون مجازات اسلامي سهمي از آن نخواهد داشت،‌ بنابراين اولياي‌ دم، وراث طبقة دوم مي‌باشند كه در صورت مطالبه، ديه به ايشان پرداخت خواهد شد.

بلي اگر معاونت پدر به نحوي باشد كه مصداق مادة 623 شود، به مجازات ياد شده درآن ماده نيز محكوم خواهد شد.

در اينجا جالب است بگوييم، پيش از انقلاب اسلامي به تقليد از حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي و براساس مادة 182 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 براي زني كه اقدام به سقط جنين خود كرده بود، يك تا سه سال حبس در نظر گرفته مي‌شد. هم اكنون نيز در اكثر كشورهاي جهان براي مادري كه اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته مي‌شود.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانين موجود براي زن حامله‌اي كه به منظور سقط جنين به پزشك، قابله يا افراد ديگر مراجعه مي‌كند و نسبت به عمليات مجرمانه اي كه توسط اين افراد در مورد وي، به طور مستقيم انجام مي‌گيرد تمكين مي‌كند، به جز ديه، مجازات كيفري پيش بيني نشده است. ولي آيا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة 623 و 624) مجازاتي براي او در نظر گرفته نشده است؟ زيرا مادة 726 قانون مجازات اسلامي اعمال مجازات را در جرائم تعزيري مجاز دانسته است.

بايد درجواب بگوييم، به نظر ما چنين مادري را نمي‌توان به جهت معاونت در عمليات سقط مجازات نمود، زيرا درست است كه چنين زني به جهت پرداخت پول، تشويق و بالاخره تمكين درمقابل ماما و تسهيل جنايت توسط او، مطابق مادة 43 قانون مجازات اسلامي معاون محسوب مي‌شود و طبق مادة 726 هر فردي كه در جرائم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محكوم مي‌شود و مجازات مادة 623 و 624 نيز به شهادت ذكر آن ها در كتاب تعزيرات، يك مجازات تعزيري است و درنتيجه چنين مادري بايد به حداقل مجازات كه دوسال حبس مي‌باشد محكوم شود، ولي مادة 489 زني را كه اقدام به سقط جنين كرده فقط به ديه محكوم مي‌كند و مجازات حبس را براي او كه مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراين چگونه مي‌توان گفت كه اگر مادر بالمباشره اقدام كرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زيرا معاونت به طريق اولي نبايد حبس داشته باشد. بنابراين روح قانون و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مقتضي عدم مجازات وي هستند.

مباني فقهي مادة 489

مفاد مادة 489 برگرفته از فقه اماميه است [امام خميني 1390 ح 2 مسألة 5: 598]. براي آشنايي با مباني فقهي اين ماده وحكم تكليفية سقط جنين و نيز احكام وضعيه‌اي كه به دنبال سقط مطرح مي‌شود، لازم است به منابع استنباط احكام، نظري داشته باشيم كه عبارتند از:

الف. كتاب: بعضي برحرمت سقط جنين توسط والــدين به آياتي از قرآن استناد كرده اند [مكارم شيرازي ج 6: 34]، كه در اين جا مورد بررسي قرار مي‌دهيم:^‑

1ـ «وَلاتَقْتُلوُا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً ً كَبيــراً‌‌» [اسرا: 31]‌ و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نكشيد، ما شما و آنها را روزي مي‌دهيم، به يقين كشتن آنها گناه بزرگي است.

2ـ  «وَ لاتَقْتُلُوا اَوْلادَكُمْ مِنْ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيّاهُمْ» [انعام: 151] فرزندانتان را از فقر نكشيد ما شما و آنها را روزي مي‌دهيم.

البته به نظر ما هيچ يك از اين آيات برحرمت سقط جنين دلالت ندارند. زيرا موضوع اين آيات «قتل اولاد» است نه «سقط جنين» و «قتل اولاد»‌ هم غير از «سقط جنين» است. زيرا «اولاد» كه جمع «ولد» است از مادة «ولادت» مي‌باشد، بنابراين به فرزند انسان مادامي كه در رحم است، حقيقتاً ولد گفته نمي‌شود زيرا هنوز ولادت و زايمان صورت نگرفته است، آري بعد از ولادت و زايمان به آن ولد گفته مي‌شود و سلب حيات او قتل است، ولي سلب حيات از جنين تا زماني‌كه در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض است نه قتل.

3ـ نيــز استناد شده اســت  [شريعتي: 85] به آيـة «وَ اِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ‌ قُتِلَتْ» ‌ [تكفير: 7 و 8 ] و هنگامي كه از دختــران زنــده به گــور شده سؤال مي‌شود كه شما بي‌گناهان، به چه جرم وگناه كشته شديد.

به نظر ما نمي‌توان حرمت سقط جنين را از اين آيه استفاده كرد، زيرا موضوع آن به قرينة شأن نزول آيه و واژة «‌قتل» ‌كه غيراز «سقط»‌ و «اجهاض» مي‌باشد، طفلي است كه از مادر متولد شده است نه جنين.

 روايتي نيز برداشت ما را تأييد مي‌كند و صراحت دراين معني دارد كه به عنوان شاهد آورده مي‌شود،آن روايت چنين است:

«روي ان الصحابه اختلفوا في الموؤدة ما هي؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل اسقاط المرأه جنينها عمداً‌ وأد‌؟ فقال علي^(ع) انّها لا تكون موؤدة حتي يأتي عليه التارات السبع، فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءك» [مقداد سيوري ج 2: 375 و 234]. روايت شده است كه صحابه درمــورد معناي الموؤدةــ‌‌ زنده به گور شده‌ــ اختلاف نظر پيدا كردند و اينكه آيا بيرون ريختــن مني، «وأد» ــ زنده به گور كردن ــ محسوب مي‌شود؟ وآيا اسقاط جنين توسط زن به صورت عمدي زنده به گور كردن است؟ امام علي^(ع)  فرمود‌ند: اسقاط جنيــن توسط زن، زنــده به گور كردن محسوب نمي‌شود تا اينكه طبقات (مراحل) هفت‌گانه بر او برآيد.

فاضل مقداد درمعناي روايت گويد: مراد حضرت علي^(ع) از «التارات السبع» طبقات و مراحل هفت گانة خلقت است كه درآية «وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ» [مؤمنون: 13] وارد شده است، پس حضرت با اين عبارت اخير اشاره كردند به اينكه هرگاه طفل بعد از تولد گريه كند ـ ‌يعني زنده متولد شده است ــ سپس دفن شود، زنده به گور كردن محسوب مي‌شود و زني كه جنين خود را اسقاط كرده، زنده به گوركننده محسوب نمي‌شود [مقداد سيوري ج 2: 375].

ب. سنّت: ‌ممنوعيت وحرمت سقــط جنيــن توســط مادر را مي‌توان از بعضي احاديث استفاده نمود:

1ـ موثقة اسحاق بن عمار: «عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن^(ع): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت، انما هو نطفه، فقال: ان اول مايخلق نطفه [عاملي ج 19: 15]. اسحاق بن عمار گويد: به ابوالحسن^(ع) عرض كردم: زن از باردار شدن مي‌ترسد و دارو مي‌نوشد و آنچه در شكم دارد مي‌اندازد. امام فرمود: اين كار را نبايد بكند. گفتم: نطفه‌اي بيش نيست. امام^(ع) فرمود: نخستين چيزي كه آفريـده مي‌شود، نطفه است».

از اين حديث استفاده مي‌شود كه خوردن دارو براي سقط جنين جايز نيست و حرام است. استدلال امام^(ع) به اين صورت است: «‌ان اول ما يخلق نطفه» يعني چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاطش جايز نيست. ضمناً‌ از اين سخن امام^(ع)، حرمت سقط جنين در هر مرحله‌اي كه باشد استفاده مي‌گردد.

2ـ در روايات آمــده اســت كه هرگـاه مـادر موجــب سقــط جنين خود شود، ديه مي‌پردازد و از آن ديه نيز ارث نمي‌برد. به عنوان نمونه، درصحيحة ابوعبيده كه مشايخ سه گانه آن را روايت كرده‌اند،آمده است:‌ از ابوجعفر^(ع) درخصوص زني پرسيدند كه دارويي نوشيده، ‌درحالي‌كه باردار بوده و شوهرش از اين موضوع آگاهي نداشته، در نتيجه بچه‌اش سقط شده است.

امام^(ع) فرمود: اگر حمل به مرحلة استخوان‌بندي رسيده و گوشت برآن روييده باشد، برذمة زن ديه‌اي است كه بايد آن را به پدر جنين بپردازد و اگر زماني كه آن را سقط كرد، علقه و يا مضغه بوده باشد، بايد چهل دينار و يا غره (غلام جوان) به پدرش بپردازد. عرض كردم: آيا اين زن از دية فرزندش ارث نمي‌برد؟ امام^(ع) فرمودند‌: خير، زيرا وي او را كشته است، به همين دليل از او ارث نمي‌برد [عاملي ج 17: 390].

ج‌. حكم عقل: ازجمله اعمالي كه نه تنها در گذشته بلكه در دنياي امروز نيز در ميان ملل جهان با هر مذهب، فرهنگ و نژادي، به عنوان يك جرم وعمل زشت قبيح مطرح بوده و هست، سقط جنين يا حمل مي‌باشد كه تنها در شرايط خاصي مجاز شمرده شده است. اينك سؤالي در اين زمينه مطرح مي‌گردد و آن اينكه به چه علت سقط جنين درتمام دنيا ونزد همة عقلا، خردمندان و توده‌هاي ميليوني مردم كاري نكوهيده، زشت و مستحقق مجازات شناخته شده است، به گونه‌اي كه ايشان، حتي معاونان وكساني را كه در اين امر، بخواهند مادر را ياري كنند قابل مجازات مي‌دانند؟

به نظر مي‌رسد كه در كنار تعاليم مذاهب آسماني امور ديگري نيز در قبيح دانستن اين عمل دخيل بوده‌اند: 1ـ جنين منشأ انسان است و از 5/4 ماهگي به بعد اصولاً‌ شكل و شمايل انسان را نيز پيدا مي‌كند، از اين رو حرمت و احترام خاصي پيدا كرده و سقط او شبهة قتل انسان را به همراه دارد. 2ـ ميل به ادامة نسل، ميلي فطري است وسقط جنين اقدامي عليه اين ميل است، لذا امري ناپسند محسوب مي‌شود، درواقع حفظ جنين تا آخر مدت حاملگي وظيفه‌اي است كه طبيعت و به عبارت دقيقتر پروردگار طبيعت به عهدة مادران گذاشته است. 3ـ آزادي سقط، بي‌بندوباري جنسي و روابط نامشروع را به دنبال خواهد داشت و ممنوعيت آن ضامن اخلاق  و استحكام خانواده خواهد بود. 4ـ سقــط جنيــن ــ به خصــوص در گذشته ــ هميشه موفقيت آميز نبوده و درنتيجه گاهي اقدامات انجام شده موجب مرگ مادر يا ناقص شدن بچه مي‌شده است.

به هرحال بر حرمت سقط جنين دراسلام مي‌توان چنين استدلال نمود:

سقط جنين نزد همة ملل و نحل امري ناپسند و زشت مي‌باشد. شاهد زشت و قبيح بودن آن اين است كه حتي مرتكبين آن سعي مي‌كنند آن را پوشيده نگه دارند تا نزد ديگران فاش نشود. در حقوق همة كشورها نيز سقط جنين جرم است و جز در شرايط استثنائي و دشوار جايز نيست، بنابراين مي‌توان گفت: سقط جنين عملي است خلاف فطرت، باطل ومشتمل برفساد و از فواحش مي‌باشد. پس عموماتي كه در كتاب خدا از فواحش و فساد نهي كـرده‌اند شامـل اين مورد نيــز مي‌شوند مانند آية شريفة: «وَ لاتَقْرَبـُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ»‌ [انعام‌: 151]. روشن است كه اين استدلال از غير مستقلات عقليه مي‌باشد.

2) جاني، پزشك، ماما يا فروشندة دارو ويا هر شخص ديگري است كه مبادرت به سقط جنين مي‌كند، در اين حالت علاوه بر پرداخت ديه، به حبس از دو تا پنج سال نيز محكوم خواهد شد. همچنين كساني كه از كادر درماني رسمي كشور نبوده و از افراد عادي هستند، هرگاه با اين عناوين اقدام به سقط كنند، همين مجازات در مورد آنها اعمال مي‌شود. مادة 624 در اين مورد مي‌گويد: اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي‌كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.

همان‌طور كه مشخص است قانونگذار مجازاتي شديدتر از افراد عادي براي كادر درماني كشور مقرر كرده است. درمورد حكمت اين تشديد مجازات گفته‌اند:‌‌

طبيب يا جراح يا ماما قسم خورده‌اند و به موجب آن بايد حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعة مردم به آنها ناشي از اعتمادي است كه به آنان دارند، به علاوه اطلاعات و معلومات طبي آنها نيز انجام اين جنايات را تسهيل مي‌كند [پاد ج 1: 371].

3) جاني و مباشر در سقط از افراد عادي مي‌باشند، در اين حالت نيز علاوه بر پرداخت ديه، به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شوند.  مادة 623 در اين مورد مي‌گويد: هركس به واسطة دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود واگر عالماً‌ و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در روية قضايي ايران به اين سه حالت از سقط، سقط جنين جنايي‌گويند كه در مقابل آن سقط جنين طبي، ضربه‌اي و خود به خودي قرار دارد [گودرزي 1380: 307].

4) سقط جنين ضربه‌اي: جاني، عالماً و عامداً از طريق ضرب يا اذيت و آزار زن باردار موجب سقط جنين شود، در اين حال مطابق مادة 622  قانون مجازات اسلامي علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال نيز محكوم خواهد شد.

همان‌طور كه مشخص است اين ماده مبهم مي‌باشد و دو احتمال در معناي آن وجود دارد:

 احتمال اول: مراد آن است كه چنين جاني‌اي در صورتي كه سقط پيش از ولوج روح (5/4 يا 5 ماهگي) باشد، به پرداخـت ديه و حبــس از 1 تا 3 سال محكوم مي‌گردد و اگر درجنين روح دميده شده باشد به قصاص محكوم مي‌گردد. پس مراد از قصاص، قصاص جاني است به خاطر جنايتي كه برجنين وارد كرده است چنان كه مادة 91 قانون تعزيرات سابق مصوب سال 1362 به اين امر تصريح كرده بود كه اسقاط جنين پس از ولوج روح موجب قصاص است.

احتمال دوم: مراد از قصاص، قصاص جنايتي است كه جاني برمادر وارد كرده است. به نظر ما به دلايل زير، مادة 622 بايد حمل برمعناي دوم شود:

1ـ برخي از فقها مانند آيت الله گلپايگاني [كرمي: 54]، آيت الله خويي [موسوي خويي ج 2: مسألة 393: 513] و ديگران سقط جنين را مستوجب قصاص نفس نمي‌دانند. بنابراين حمل ماده، براين معني مغايرتي با موازين اسلامي ندارد.

2ـ در قوانين موضوعه، تصريح به قصاص نشده است و مادة 91 قانون تعزيرات مصوب سال 1361 نيز كه صراحت دارد، قانوني موقت بوده و عصر آن سپري شده و بلكه با تسامح مي‌توان گفت قانون تعزيرات مصوب 1375 آن را نسخ كرده است.

3ـ مجازات حبس دراين ماده پس از عبارت «‌پرداخت ديه يا قصاص» آمده است، بنابراين بايد به همراه هر دو اعمال شود. يعني بعضي اوقات جاني، به پرداخت ديه و حبس محكوم خواهد شد  و برخي اوقات نيز به قصاص همراه با حبس (مانند زماني‌كه به منظور اسقاط جنين با چاقو به زن حامله ضربه‌اي وارد كرده است). در اين مورد، به ناچار بايد مراد از قصاص، قصاص عضو باشد، به دليل جنايت بر مادر، نه قصاص نفس به‌خاطر سقط جنين پس از ولوج روح، زيرا مجازات حبس با جزاي نقدي و شلاق جمع مي‌شود، ولي با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نيست. بله اگر مادة 622 بدين صورت تنظيم شده بود: «… علاوه برقصاص يا ديه به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد»‌ اين اشكال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به ديه داشت.

4ـ اگر مجازات ضرب و جرح عمدي منجر به سقط جنين، پس از ولوج روح، قصاص بوده باشد، مجازات مادري كه مباشرتاً‌ اقدام به سقط جنين كرده يا پزشك و مامايي كه اقدام به سقط جنين كرده است، نيز بايد قصاص باشد (چنانكه مادة 91 تعزيرات سابق نيز بدين امر تصريح كرده بود)، زيرا ملاك درتشخيص جنايات عمدي، شبه عمدي و خطاي محض در همة حالات فوق يكي است.  در حالي كه مادة 489 و 624 براي مادر ديه و براي پزشك يا ماما دية همراه حبس مقرر كرده است، بنابراين در اينجا نيز مجازات او ديه همراه حبس خواهد بود.

5ـ اصل احتياط در دماء و قاعدة تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضا دارند كه اين ماده را حمل بر احتمال دوم كنيم.

 

سقط جنين واحكام آن نزد اهل سنت

هرچند مادة 622 برگرفته از فتواي بعضي فقهاي اماميه است، لكن پيش از ذكر مباني فقهي اين ماده از كتب اماميه، نظري به آراي برادران اهل سنّت مي‌اندازيم:

به نظر اهل سنّت هرگاه زن بارداري مورد ضرب يا اذيت و آزار و غير آن قرار گرفته و جنين خود

را سقط كند، اين اسقاط جنين ممكن است به دو صورت اتفاق بيافتد، حالت اول اين است كه جنين به صورت مرده سقط شود. دراين جا جاني بايد ديه بدهد و ديه آن اعم از آن كه پسر باشد يا دختر، عمد باشد يا خطا‌، درهرحال يك غرّه يعني عبد يا كنيز جوان است (قيمت غرّه پنج شتر يا 50 دينار مي‌باشد) [زحيلي 1997 ج 7: 5771].

حنفيه تصريح كرده‌اند اگر مادر، جنين خود را با خوردن دارو، يا انجام كاري و بدون اذن شوهر سقط كند، در اين صورت پرداخت غرّه برعهدة عاقلة او خواهد بود و اگر از روي عمد نبوده باشد يا درانجام آن اذن شوهر را داشته باشد، غرّه نيز لازم نيست زيرا كار خلافي نكرده و تعدّي صورت نگرفته است، درحالي كه در اين حالت ساير فقها، پرداخت غرّه را به عنوان ديه واجب كرده اند [زحيلي 1997 ج 7: 5773].

شافعيه وحنابله علاوه برديه، پرداخت كفاره را نيز واجب مي‌دانند، درحالي كه حنفيه و مالكيه مي‌گويند: بر ضارب كفاره‌اي نيست ولو اينكه جنين به صورت تام الخلقه سقط شده باشد.  آري پرداخت كفاره مستحب است.

حنيفه درمورد سن جنين مي‌گويند پرداخت غرّه از زماني لازم است كه بعضي از اعضا از قبيل ناخن يا موظاهر شده باشد ولي ساير مذاهب گويند ازحالت «مضغه» به بعد، غرّه به آن تعلق مي‌گيرد و قبل از آن چيزي برعهدة ضارب نيست [زحيلي 1997 ج 7: 5774].

بنابر اصح اقوال نزد شافعيه و نيز نزد حنفيه وحنابله جنايت برجنين به صورت عمدي تحقق نمي‌يابد بلكه شبه عمد يا خطا خواهد بود. زيرا وجود جنين وحياتش درهنگام جنايت براي جاني معلوم نيست تا قصد آن را كرده و جنايت به صورت عمدي محقق شود،‌درمقابل ايشان مالكيه مي‌گويند جنايت برجنين به صورت عمدي نيز ممكن است اتفاق بيافتد [زحيلي 1997 ج 7: 5775].

حالت دوم اين است كه به دنبال ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، جنين به صورت زنده متولد شود ولي قابليت بقا نداشته باشد و بميرد. در اين حال مالكيه گفته‌اند كه اگر اين جنايت عمدي باشد قصاص واجب مي‌گردد و درغيراين صورت ديه واجب است. ولي حنفيه، حنابله و اصح اقوال نزد شافعيه آن است كه دية كامل واجب است و نه قصاص [زحيلي 1997 ج 7: 5775].

 

مباني فقهي مادة 622

در مورد كيفر سقط جنين عمدي، پس از ولوج روح، دو نظر در بين فقهاي‌ اماميه ديده مي‌شود:

الف. بعضي قائل به قصاص هستند، محقق حلي در شرايع الاسلام مي‌گويد:

«‌ولو ضربها فالقته،‌فمات عند سقوطه، فالضارت قاتل يقتل ان كان عمداً، ويضمن الديه في ماله ان كان شبيهاً‌ ويضمنها العاقله ان كان خطأ و كذا لوبقي ضمناً‌ ومات او وقع صحيحاً‌ وكان ممن لايعيش مثله و تلزمه الكفاره في كل واحده من هذه الحالات ولو القته حياً‌ فقتله آخر، فان كانت حياته مستقره، فالثاني قاتل ولاضمان علي الاول ويعزّر وان لم يكن مستقرّه، فالاول قاتل و الثاني آثم يعزّر لخطاه، ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ: سقط القود للاحتمال و عليه الديه [محقق حلي 1983 ج 4: 283].

اگر شخصي زن حامله را بزند و جنين او سقط شود و با سقط جنين بميرد، ضارب قاتل است. حال اگر ضرب از روي عمد بوده باشد، كشته مي‌شود و اگر شبه عمد باشد، ديه را بايد از مال خود بپردازد و اگر خطايي ـ غير عمد ـ باشد، عاقله ضامن است و اين چنين است اگر مدتي بيمار بماند و سپس بميرد يا سالم متولد شود لكن به گونه‌اي باشد كه امثال او زنده نمانند، جاني در همه حال بايد كفاره بدهد.

و اگر جنين زنده به دنيا بيايد و ديگري آن را بكشد، درصورتي كه حياتش مستقره بوده باشد، دومي قاتل است و اولي ضامن ديه نخواهد بود لكن تعزير مي‌شود، اما اگر حيات جنين مستقره نباشد، اولي قاتــل است و دومي گناهكار اســت و به خاطر خطايش (جرمش) تعزير مي‌گردد.

علامه حلي در تبصره وفخرالمحققين در ايضاح [فخرالمحققين ج 4: 727] نيز همين قول را برگزيده‌اند. در تبصره آمده است كه هرگاه شخصي زن حامله‌اي را بزند و زن جنين را سقط كند، درحالي كه زنده بوده و به همين علت بميرد، درصورتي كه عمل وي عمدي باشد بدين سبب كشته مي‌شود و درصورتي كه عمدي نباشد از او ديه گرفته مي‌شود [علامه حلي 1410: 217].

صاحب جواهر در اين مورد مي‌گويد: «ضارب بايد قصاص شود زيرا موضوع قصاص كه ازهاق روح محترمه باشد، محقق شده است»  ايشان هم چنين برخلاف بعضي عامه كه درمورد قصاص تفصيل داده‌اند بين موردي كه حيات جنين در هنگام سقط مستقره باشد يا غير مستقره، تفاوتي قائل نشده و مي‌گويند كه اين نظر با اطلاق ادله‌اي كه مقتضي قصاص درصورت يقين به حيات و از بين رفتن حيات در نتيجة جنايت است، منافات دارد [نجفي ج 42: 381].

ظاهراً‌ مقصود صاحب جواهر از ادله همان عمومات قصاص است كه دركتاب وسنت وارد شده است. مانند «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص فِي الْقَتْلي» [ بقره: 178]، زيرا ما به ادله‌اي كه درخصوص اين مورد وارد شده باشد، دست نيافتيم.

علاوه بر اين گروه از فقها كه به اين موضوع تصريح كرده‌اند، از ظاهر عبارت بعضي ديگر نيز برمي‌آيد كه ايشان با اين فتوي موافقند، براي نمونه مي‌توان از سلار ديلمي در المراسم العلويه ياد كرد كه مي‌گويد: «واعلم ان الحامل اذا قتلت فهي علي ضربين: احدهما يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتله والآخر لايكون كذلك، فغير التام الكامل عليها الديه … فان شربت المرأه دواء فالقت جنينها لزمها ما ذكرناه فان القت ما ولجت فيه الروح فعليها ديه كامله [سلار ديلمي: 146]؛ يعني هرگاه زن بارداري جنين خود را بكشد، دوحالت خواهد داشت، حالت اول آن است كه حملش تام‌الخلقه باشد، دراين حال، اين زن كشته مي‌شود، حالت دوم آن است كه جنين او تام و كامل نيست، در اين وضعيت بر زن واجب است كه دية او را بدهد. ايشان درادامه مي‌گويد: اگر زن دارويي بنوشد و جنين خود را سقط كند، ديه آن را بايد مطابق آن چه گفتيم بدهد و اگر روح درجنين دميده شده باشد، بايد دية كامل بدهد.

ب. بعضي ديگر از فقها معتقدند ديه دراين هنگام واجب مي‌شود، براي نمونه آيت الله خويي مي‌گويند: ‌درصورتي كه زن حامله اي را بزنند، درنتيجه حملش سقط شود و حمل وي بميرد، ضارب قاتل است و مشهور فقها‌ براين عقيده‌اند كه درصورتي كه عمل وي عمدي بوده و قصد قتل جنين را داشته باشد، قصاص او واجب است ولي اين نظر اشــكال دارد و اقرب، عدم قصاص نامبرده است و ديه بر او واجب مي‌شود... و همچنين است اگر حمل بعد از خروج، مدتي زنده بماند و بعد بميرد و يا اينكه سالم سقط شده باشد اما مانند آن عادتاً زنده نماند مانند موردي كه كمتر از شش ماه دارد [موسوي خويي ج 2: 418].

آيت الله گلپايگاني از فقهاي معاصر در اين مورد مي‌گويند: «اسقاط عمدي جنين، بعد از ولوج روح، موجب ديه برجاني است و قصاص ندارد»  [كرمي: 54].

ما به دلايل زير قول اخير يعني عدم قصاص را برمي‌گزينيم:

1ـ عمده دليل قائلين به قصاص عبارت است از: عمومات و اطلاقات ادلة قصاص. به اين معني كه ادلـــة قصــاص مثـل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصَ فِي الْقَتْلي» [ بقره: 178] و «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا اوُليِ‌الالْباب‌»‌ ‍[‌بقره: 179] و «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً‌ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليهِ سُلْطاناً» [اسراء: 33 ] و «كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ» [مائده: 45] ونظاير اين ادله كه درسنت آمده است، با عموم و اطلاقشان چنين موردي يعني جنين پس از ولوج روح را نيز شامل مي‌شود. زيرا جنين پس از ولوج روح، انسان است.

جواب: استدلال يادشده باطل است زيرا اولاً‌ درصدق نفس محترمه و واژة انسان با اطلاقش برجنين ترديد وجود دارد، ثانياً‌ به فرض كه لفظ «انسان» برجنين پس از ولوج روح صدق كند، لكن ادلة قصاص انصراف دارند به انساني كه از مادر به صورت زنده متولد شده است، بنابراين شامل سقط جنين و حمل نمي‌شوند.

تعابيري كه دراين ادله آمده است از قبيل:‌ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً» ونيز شرايطي كه براي قصاص ذكر شده است از قبيل حرّيت، دين وكمال عقل [علامه حلي 1410: 276] و نظاير اينها از اموري مي‌باشند كه درمورد جنين قابل تصور نيستند مگر به تبــع والــدين، ‌و نيز توجه بديـن معــنا كه براي از بين بردن جنين معمولاً‌ لفظ «سقط» و «اجهاض» اطلاق مي‌شود نه «قتل»، اينها و نظاير آن، ازجمله اموري هستند كه موجب اين انصراف مي‌شوند و روشن است كه با وجود انصراف، مقدمات حكمت براي اخذ به اطلاق كلام فراهم نيست.

2ـ مي‌دانيم كه درباب قصاص تفاوتي بين مادر و غير او نيست و تفصيلي نيز درمورد ضرب يا خوردن دارو و نيز ساير عوامل كشنده داده نشده است، رضايت يا عدم رضايت مادر نيز مدخليتي درحكم به عمدي يا غيرعمدي بودن جنايت ياد شده ندارد، از اين رو اگر مجازات ضاربي كه به قصد سقط، زني را زده است، قصاص بوده باشد، بايد مجازات مادري كه با خوردن دارو اقدام به سقط جنين خود مي‌كند هم، قصاص باشد، درحالي كه مستفاد از روايات اهل بيت عليهم السلام آن است كه هرگاه زني اقدام به سقط كند، محكوم به پرداخت ديه خواهد شد و از آن ديه نيز سهمي نمي‌برد [عاملي ج 19: 242]. همة اصحاب اماميه نيز اين روايات را تلقي به قبول كرده و براساس آن فتوي داده‌اند. حال اين سؤال مطرح مي‌گردد كه چرا بايد اين مورد، خلاف قاعده باشد، حقيقت آن است كه خلاف قاعده نيست بلكه اصولاً‌ سقط جنين غير از قتل انساني است كه از مادر متولد شده است.

3ـ از اطلاق وعموم بعضي روايات برمي‌آيد كه مجازات ضارب، ديه است نه قصاص، لازم است به پاره اي از اين روايات نظري افكنيم.

الف. عن سعيد بن المسيّب، قال: سألت عليّ بن الحسين^(ع) عن رجل ضرب امرأة حاملاً‌ برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً، فقال:

 ان كان نطفه فانّ عليه عشرين ديناراً، قلت: فما حد النطفه ؟ فقال: هي الّتي (اذا) وقعت في الرحم فاستقرّت فيه اربعين يوماً‌، وان طرحته وهو علقه فانّ عليه اربعين ديناراً‌، قلت: فما حدّ العلقه ؟ قال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاســتقرّت فيه ثمانين يوماً قال: وان طرحته وهو مضغه فانّ عليه ستين ديناراً‌، قلت: فما حدّ المضغه ؟ فقال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائه و عشرين يوماً‌، قال وان طرحته وهو نسمه مخلّقه له عظم ولحم (مرتب) مزيّل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه ديه كامله [عاملي ج 19: 240].

سعيد بن مسيب گويد:  از امام زين العابدين^(ع) در رابطه با مردي سؤال نمودم كه زن بارداري را با لگد زده بود و در نتيجه حمل او به صورت مرده سقط شده بود، امام^(ع) فرمودند:

سقط او اگر نطفه بوده باشد، بيست دينار بايد بدهد، گفتم: در چه زماني نطفه است، فرمودند: پس از آن كه چهل روز از استقرار آن در رحم بگذرد. و اما اگر علقه سقط كرده باشد بر اوست كه چهل دينار بدهد. گفتم: در چه زماني علقه است؟ فرمودند: پس از آن كه 80 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام^(ع) فرمودند: واگر مضغه سقط كرده باشد، براوست كه60 دينار بدهد، گفتم: درچه زماني مضغه است ؟ فرمودند: پس از آن كه 120 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام^(ع) فرمودند: و اگر جنين سقط شده موجودي باشد كه گوشت و استخوان پيدا كرده و اعضا و جوارح آن متمايز شده و روح عقل در آن دميده شده باشد بر اوست كه ديه كامل بدهد.

ب. عن سليمان بن خالد، عن ابي عبدالله^(ع): ان رجلاً جاء الي النبي^(ص) و قد ضرب امراه حبلي فاسقطت سقطا ميتا فاتي زوج المراه الي النبي^(ص) فاستعدي عليه، فقال الضارب: يا رسول الله ما اكل و لاشرب و لااستهل و لاصاح و لااستبش (استبشر) فقال النبي^(ص): انك رجل سجاعه، فقضي فيه رقبه [عاملي ج 4: 243].

سليمان بن خالد از امام صادق^(ع) روايت كرده است كه مردي زن حامله اي را بزد و در نتيجه بچه آن زن به صورت مرده سقط شد، وي نزد پيامبر^(ص) رفت، شوهر آن زن نيز آمد و عليه او به پيامبر شكايت كرد، ضارب گفت: موجودي سقط شده كه نه مي‌توانست غذا بخورد و نه آنكه چيزي بنوشد، در هنگام سقط نيز گريه نكرد، فرياد نزد، خنده نيز نكرد.

پيامبر^(ص) فرمــودند: تو شــاعري و مطالبي كه مي‌گويي شبيه شعر است، و حكـم كرد به اينكه بنده‌اي (به عنوان ديه) به او بدهد.

همان‌طور كه مشخص است هر دو حديث ياد شده هر چند صراحت در سقط جنين عمدي ندارند ولي با اطلاقشان شامل هردو حالت عمد و غير عمد مي‌شوند و معصوم^(ع) درمورد چنين ضاربي حكم به قصاص نكرده بلكه ديه مقرر كرده‌اند.

حديث شمـارة 3 و 5 و 10، ص241، جلد 19 وسائل الشيعه، نيز از حيث دلالت نظير احاديث بالا هستند.

4ـ باتوجه به آنچه گفته شد و نيز با عنايت به اين مطلب كه آيات و روايات تصريح به قصاص ضارب در هنگام سقط جنين عمدي ندارند، حداقل نسبت به قصاص چنين فردي شك داريم، ‌بنابراين، نوبت به عرض اندام قواعدي مي‌رسد كه درموارد شك و اشتباه جاري مي‌گردد. در اين موارد اصل احتياط در دماء كه از اصول پذيرفته شده و محكم فقه اسلامي است و نيز قاعدة
درءالحدود، مقتضي عدم قصاص هستند. در پايان پيشنهاد مي‌شود كه مادة 622 به نحو زير مورد اصلاح واقع شود:

مادة 622 پيشنهادي: هركس عالماً عامداً به واسطة ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه، به حبس  از2 تا 5 سال محكوم خواهد شد.

 

منابع

- قرآن كريم.

- امام خميني، روح الله. (1390ه‍. ق.). تحرير الوسيله. قم: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان.

- پاد، ابراهيم. حقوق كيفري اختصاصي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

- جبعي العاملي، زين الدين.  الروضه البهيه. بيروت: دار العالم اسلامي.

- جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوق. تهران:  انتشارات گنج دانش.

- زحيلي، وهبه. (1997). الفقه الاسلامي و ادلته. دمشق: دارالفكر. چاپ چهارم.

- سالدر، تي. (1367). جنين شناسي پزشكي لانگمن. مترجم: ماندانا اعرابي و فريد رئــيس زاده. تهـران: مــوسسة انتشــاراتي تيمــورزاده. چاپ اول.

- سلار ديلمي، ابن علي حمزه بن عبدالعزيز. المـراسم العلويه. چاپ شده در مجموعة الينابيع الفقهيه.

- شريعتي، محمد تقي. تفسير نوين. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

-  صحيفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

- طوسي، ابي جعفر محمد بن الحـسن. النهـايه في مجـرد الفـقه و الفتاوي. چاپ شده در مجموعة سلسله الينابيع الفقهيه.

-  عاملي، شيخ حر. (1398). وسائل الشيعه. تهران: المكتبة الاسلامية. چاپ پنجم.

- علامه حلّي، حسن بن يوسف. (1410). تبصره المتعلمين في احكام الدين. قم: منشورات دارالذخائر.

- فخرالمحققين. ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد.

- كرمي. مجموعة استفتائات راجع به قتل.

- گودرزي، فرامرز وكياني، مهرزاد. (1380). «اصول طب قانوني و مسموميت‌ها». روزنامة جمهوري اسلامي.

- محقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدين. (1983). شرايع الاسلام. بيروت: دارالاضواء‌.

- مقداد سيوري، جمال الدين. كنز العرفان في فقه القرآن. المكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه.

- مكارم شيرازي، ناصر. تفسيرنمونه. تهران: دارالكتب الاسلاميه.

- موســوي خويي، سيد ابوالقاسم. (1422). مباني تكمله المنهاج. قم: مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي.

- نجفي، شيخ محمد حسن. (1363). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. تهران: دارالكتب الاسلاميه. چاپ دوم.

حامد رحمانيان
اشاره :
بالاخره بعد از مدتها كشمكش ، قانون سقط درماني از تصويب نمايندگان ملت گذشت . اين قانون كه طرح آن توسط كميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم در سال 1381 ارايه شده بود با آغاز به كار مجلس هفتم در دستور كار قرار گرفت و در جلسه علني مورخ 1/6/1384 مجلس شوراي اسلامي در شور دوم با 127 رأي موافق به تصويب نهايي رسيد . در اين قانون كه در قالب يك ماده واحده تصويب شده ( و ما از اين پس آن را به اختصار ، ماده واحده مي خوانيم ) آمده است :
سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشك متحصص و تأييد پزشكي قانون مبني بر بيماري جنين كه كه پس از ولادت به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب عسر و حرج والدين يا طفل مي شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد ، قبل از دميده شدن روح ( 4 ماه و 10 روز ) و با رضايت زن و شوهر مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود .
متخلفين از اجراي اين قانون به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
لذا با توجه به ورود اين مضمون جديد در مقررات مربوط به سقط جنين ، بر آن شديم تا ابتدائاً قوانين و مقررات راجع به سقط جنين را با در نظر گرفتن اين ماده واحده بازخواني كرده و سپس نكاتي چند پيرامون اين قانون جديد متذكر شويم .

تعريف: در لغت، سقط به معني افتادن و اسقاط به معني انداختن است. لذا بايد مقصود از سقط جنين، مواردي باشد كه جنين در اثر عوامل طبيعي از رحم مادر خارج شده باشد و مقصود از اسقاط جنين، مواردي كه جنين توسط مادر يا شخص ديگري از رحم خارج شده باشد. با اين وجود در قوانين ما فقط از عبارت سقط جنين استفاده شده كه مفهوم، اسقاط جنين را هم در بر مي گيرد. لذا ما هم مسامحتاً از عبارت سقط جنين استفاده مي كنيم.
در اصطلاح حقوقي، سقط جنين را بدين عبارت تعريف كرده اند : سقط جنين عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگي، خواه از طريق سلب حيات از جنين در حالي كه در رحم مادر بوده است، خواه از طريق اخراج آن قبل از موعد طبيعي به نحوي كه قابل زيستن نباشد. (1)
همانگونه كه ملاحظه مي شود، لزومي ندارد كه حتماًَ جنين از رحم مادر خارج شود تا به اين عمل، سقط جنين گفته شود، بلكه ملاك ، پايان يافتن دوران حاملگي است به نحوي كه جنين قابل زيستن نباشد .
سقط جنين را به 3 دسته تقسيم مي كنند:
1- سقط طبيعي: كه علي رغم خواسته زن و در اثر بيماري ها و نارسايي هاي مربوط به بدن زن و آبستن وي به وقوع مي‌پيوندد.
2- سقط درماني: كه در موارد خطرناك بودن ادامه بارداري براي زن انجام مي پذيرد (مورد مطرح در ماده واحده)
3- سقط جنايي (مجرمانه): كه تعريف ارائه شده در بالا به شرط اينكه مشمول عنوان سقط درماني نباشد را شامل مي شود. (موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي)
قطعاً نوع اول از بحث حقوق خارج است و دو مورد بعدي است كه در اينجا مي تواند مورد بحث قرار گيرد . جنين از گذشته هاي دور داراي ارزش و حرمت بوده و سقط جنايي و بعضاًَ سقط درماني را هم عملي ناپسند و توام با كيفر مي دانستند. نخستين نشانه ها كه مؤيد اين مطلب باشد در مواد 209، 211 و 213 از قانون حمورابي ديده شده و از نظر پزشكي هم حداقل از زمان بقراط، سقط جنين،‌عملي ناپسند بوده است . (2) از ديدگاه اسلامي نيز سقط جنين هم گناه است و مجازات اخروي دارد و به آن كفاره تعلق مي گيرد و هم داراي ضمانت اجراي كيفري (ديه) است. از اين رو قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي موادي را به سقط جنين اختصاص داده (مواد 487 تا 293، 622 تا 624، 715، 716) كه ذيلا با استنباط از اين مواد قانوني، شرايط تحقق و مجازات جرم سقط جنين را بيان مي كنيم.

شرايط تحقق:
برا ي اينكه جرم سقط جنين به وقوع بپيوندد اجتماع شرايط زير لازم است:‌
1- چنين وجود داشته باشد (زن حامله باشد) و زنده هم باشد.
مسلماً اگر جنيني موجود نباشد يا اينكه موجود باشد ولي از قبل مرده باشد،‌موضوعي براي وقوع جرم سقط جنين وجود ندارد و در اين حالت اگر كسي اقدام به سقط جنين كند، عمل او جرم محال خواهد بود. در اينجا آنچه مهم است وجود جنين است و فرقي نمي كند كه جنين در اولين روزهاي انعقاد نطفه باشد يا در ماده هاي آخر حيات جنيني، روح در آن دميده شده باشد يا نه، جنين از راه مشروع توليد شده باشد يا از راه زنا (3) آنچه مهم است اين است كه جنيني باشد و اگر روح در آن دميده نشده قابل زيستن باشد و اگر روح دميده شده داراي حيات باشد. لذاست كه ماده 493 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد.
2- جنين سقط شده قابل زيستن نباشد
به عبارت ديگر جرم سقط جنين، جرمي مقيد به نتيجه است و تا نتيجه آن يعني سلب حيات يا معاونت از تكامل جنين حاصل نشود، جرمي رخ نداده است . لذا بايد اقدامات مرتكب منجر اين شود كه جنين مرده يا در حكم مرده باشد (4) يعني مثلاً جنين را قبل از موعد طبيعي زايمان از رحم خارج كنند به نحوي كه قابل زيستن نباشد. تفاوتي ندارد كه جنين در رحم مادر بميرد يا پس از بيرون آمدن فقط بايد قطع حيات جنيني مستند به عمل مرتكب باشد . البته در برخي موارد ممكن است حيات جنيني سلب نشود اما در اثر جنايت ، جراحتي به جنين وارد شود يا عضوي از اعضاي آن آسيب ببيند يا اينكه جنايت موجب شود كه عضو ي در جنين به وجود نيايد. در اين گونه موارد عمل ارتكابي سقط جنين نيست اما جرم است و مجازات دارد (ماده 491 قانون مجازات اسلامي) از همين جا مشخص مي شود كه زايمان قبل از موعد از رحم خارج مي شود اما قابليت زيستن دارد. چنانچه جنين از رحم بيرون آورده شود و در خارج از رحم و با استفاده از شيوه‌هاي خاص پزشكي نگهداري و پرورش يابد موجب تحقق جرم سقط جنين نيست.
3- عملي انجام گرفته باشد.
براي تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين، لازم است كه عملي مثبت و مادي روي زن حامله صورت گيرد، خواه از طريق مباشرت يا معاونت (5). عنصر مادي سقط جنين ممكن است در قالب ايراد صدمه آزار و اذيت زن حامله (اعم از آزار جسمي يا روحي) ، دادن دارو و ادويه، هدايت به استعامل وسايل ، ترساندن و ... باشد. تفاوتي وجود ندارد كه عنصر مادي توسط مادر يا شخص ديگري اتفاق بيفتد. گاه ممكن است مادر مباشر باشد و ديگران معاون مثل مورد مذكور در ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي ، ممكن است مادر مباشر باشد يا اينكه ديگري مباشر باشد مثل مورد مذكور در ماده 622 گاه ممكن است زن بدون اينكه رضايت به سقط جنين داشته باشد به خاطر تمكين از دستورات شوهر به اين امر مبادرت ورزد كه در اين صورت به اعتقاد برخي مي توان گفت زن مباشر است و شوهر،‌سبب اقوي از مباشر (6) كه البته خواهيم ديد كه اين گفته صحت ندارد.
اين عمل مادي معمولاً توسط وسايلي انجام مي شوند (ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي) اين وسايل ممكن است فيزيكي (مانند ضرب و آزار يا استفاده پزشك از ابزار كورتاژ يا مامايي يا وسايل مشابه) يا شيميايي (مانند تزريق آمپول يا خوراندن دارو يا دادن ادويه و ديگر مشروبات و ماكولات) باشد. در اين موارد اگر زن، خودسرانه اقدام به استفاده از اين وسايل كرده باشد مباشر است و اگر به راهنمايي پزشك استفاده كرده باشد،‌زن مباشر و پزشك معاون است واگر پزشك مستقيماً مورد استفاده قرار دهد، وي مباشر خواهد بود. علاوه بر اين وسايل، ممكن است وسيله ارتكاب جرم، دويدن، پريدن، جنب و جوش افراطي و ... باشد كه در اين موارد هم اگر قصد مجرمانه احراز شود، عمل قابل مجازات خواهد بود. (7)
4- وجود عنصر معنوي
همانند ساير جرايم، جرم سقط جنين ممكن است به صورت عمد،‌شبه عمد، خطاي محض (ماده 492) و يا در حكم شبه عمد (ماده 715 قانون مجازات اسلامي) ارتكاب يابد. ملاك براي تشخيص اينكه جرم به كدام يك از اين اشكال ارتكاب يافته همان ملاك هاي مذكور در مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي است (8) در مورد سقط جنين به موجب ضرب يا اذيت و آزار ديگران (موضوع ماده 622 قانون مجازات اسلامي) ،‌مقصود از عمد، عمد رد سقط جنين است نه عمد در ضرب و آزار، يعني اينكه كسي به قصد سقط جنين اقدامات را انجام دهد.
5- علم بر حامله بودن زن
پس اگر كسي بدون آگاهي از حامله بودن زن، وي را مورد ضرب و آزار قرار داده (ماده 622) يا وي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد (ماده 623) و عمل وي منجر به سقط جنين شود، اين اقدام مشمول مقررات مربوطه به سقط عمدي جنين خواهد بود.
6- وجود رابطه عليت بين فعل مرتكب و سقط جنين
به عبارت ديگر بايد نتيجه حاصله يعني سلب حيايت از جنين، مستند به عمل مرتكب باشد. تشخيص اين امر به عهده پزشكي قانوني است . بنابراين اگر بنا به گزارش پزشكي قانوني، بين سقط جنين و ضرب و اذيت و آزار يا استعمال ادويه و وسايل يا ... رابطه عليت وجود نداشته باشد، جرم سقط جنين هم واقع نشده است مويد اين مطلب، حكم شماره 9780 صادره از شعبه 2 ديوان عالي كشور است كه در موردي كه فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده براي عمل، جنبه كيفري قايل نشده است.
7- سقط جنبه درماني نداشته باشد
در اكثر كشورها ، سقط درماني كه براي حفظ حيات مادر ضروري باشد ، جرم محسوب نمي گردد. در قوانين ما نيز در ماده واحده جديد التصويب به اين امر اشاره شده متنها علاوه بر حفظ حيات مادر يك مجوز ديگر نيز براي سقط جنين وجود دارد و آن احراز اين مطلب است كه جنين پس از تولد به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي شود. البته اين نكته قابل توجه است كه منظور از حفظ حيات مادر اين نيست كه واقعاً اين عمل (سقط جنين) در نجات موثر افتد بلكه مهم انگيزه مرتكب است و اينكه واقعاً قصد حفظ حيات مادر را داشته باشد. لذا سقط جنين در صورتي جرم است و مجازات دارد كه جنبه درماني نداشته باشد و همانطور كه در ماده واحده آمده اگر بدون رعايت شرايط مقرر در اين ماده واحده سقط جنيني صورت گيرد. متخلفين به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . در ادامه اين مجازات هاي مقرر را بررسي خواهيم كرد .
دادگستری کل استان تهران http://www.dadgostary-tehran.ir/main.asp