حميدرضا عسگرى نژاد: ۵۸۵ هزار زن هر سال بر اثر عوارض ناشى از باردارى جان خود را از دست مى دهند. از اين تعداد ۲۰ درصد به علت سقط جنين غيرقانونى است. با اين كه طرح سقط درمانى از سوى ۴۰ نفر از نمايندگان مجلس ششم ارائه شده بود اما اين طرح در همين مجلس به مرحله تصويب نرسيد. نمايندگان مجلس هفتم هفته گذشته طرحى در اين زمينه ارائه كردند كه مورد توجه رسانه ها خبرى قرار گرفت. اما پرسش اين است كه به راستى اين طرح به حدى واقعگرايانه تنظيم شده كه از سقط هاى غيرقانونى رو به گسترش جلوگيرى كند؟

در صورت تصويب نهايى طرح سقط درمانى در مجلس، سقط درمانى قبل از ولوج دميدن روح (چهار ماه و ۱۰ روز) و در صورتى كه جنين ناقص الخلقه باشد و موجب عسروحرج براى مادر و فرزند شود، مجاز است. در عين حال تمامى اينها هنگامى محقق خواهد شد كه كميسيون پزشكى متشكل از متخصص پزشكى قانونى، متخصص زنان و زايمان و متخصص اطفال تشكيل شود و در صورت تاييد اين كميسيون، سقط انجام خواهد گرفت.

اين كه مجلس اين مصوبه را به تصويب رساند كار تازه اى صورت نگرفته است چرا كه سقط در موارد ذكر شده به واسطه مصوبه ۵۱ ماده اى پزشكى قانونى انجام مى شد. پس نمى توان مدعى شد كه مجلس هفتم مصوبه جديدى را كه آمار رو به تزايد سقط هاى غيرقانونى را كاهش دهد به تصويب رسانده اما موضوع ديگرى كه حائز اهميت است تعيين چهار ماهگى جنين به عنوان زمان دميدن روح است. چنان كه پزشكان و متخصصان نيز در اين مورد با فقها (در كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى كه چندى پيش در تهران برگزار شد) به بحث پرداخته و متخصصان معتقد بودند كه زمان خاصى را براى دميدن روح در جنين نمى توان تعيين كرد. اما فقها در مورد چهار ماهگى اتفاق نظر داشته و آن را مورد تاييد شرع مى دانستند.

ديگر ميان دو قشر متخصص پزشك و فقهاى شرع بحث معنى روح و نوع برداشت هر يك از دو قشر بود و در نهايت سئوال متخصصان از فقها بى جواب ماند.

با اين كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خبر از توافق برخى مراجع فقهى با قانونى شدن سقط درمانى مى دهد اما طرح سقط درمانى تنها شامل جنين هاى ناقص الخلقه و در مواردى كه جان مادر به خطر مى افتد، مى شود. پس حاملگى هاى ناخواسته چه مى شود، دخترانى كه به هر نحوى مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و دچار باردارى ناخواسته مى شوند چه تكليفى دارند؟

حجت الاسلام اصغر محمدى، نماينده معاونت آموزشى قوه قضائيه كه در جمع پزشكان و فقهاى دينى در كنگره بين المللى پزشكان قانونى كشورهاى اسلامى سخن مى گفت، با اشاره به آخرين مورد سقط جنين غيرقانونى كه به وى گزارش شده است، مى گويد: «يك عده از كسانى كه سقط هاى غيرقانونى را انجام مى دهند به خانواده دخترى كه مى خواسته سقط جنين كند گفته اند ۲۰۰ هزار تومان پول در جيبش بگذاريد و به او بگوييد كه به فلان ميدان بيايد. توجه داشته باشيد كه كسى همراهش نباشد در غير اين صورت برايتان گران تمام مى شود. حال شما لحظه اى فكر كنيد سقط جنين در آن مكان هاى غيربهداشتى چه امراض مختلفى مى تواند در پى داشته باشد و جان چندين نفر در آن محل هاى غيربهداشتى به خطر مى افتد.»

وى با بيان مطلب فوق به مزاياى قانون عسر و حرج در اسلام پرداخته و مى گويد: «قانونگذاران ما به خاطر مسائل فقهى با دو موضوع طلاق و مستاجر مشكل داشتند اما از آنجا كه اسلام قوانين گسترده اى دارد فقها با در نظر گرفتنش قاعده عسر و حرج، اجازه اصلاح قوانين طلاق و مستاجر را به قانونگذاران دادند. حال بياييد امروز براى سومين بار با استفاده از اين قانون اسلامى شرايطى را محيا كنيم تا جلوى مشكلات اجتماعى ناشى از سقط جنين گرفته شود.

محمدى كه حالا كمى برافروخته تر سخن مى گويد با اشاره به آيت الله عميد زنجانى مى گويد: «دختر خانمى بنا به هر دليلى با يك حاملگى ناخواسته اى مواجه شده است. آبرو و حيثيت او و خانواده اش مطرح است. اگر هم بچه را به دنيا آورد او را نخواهند پذيرفت و او را در گوشه خيابان رها خواهند كرد. آيا اين يك معضل اجتماعى نيست؟ خود اين امر موجب خواهد شد تا معضلات اجتماعى بعدى پيش آيد. پس بيايد امروز در اين جلسه از پراكنده كارى دست برداريم و با استفاده از قاعده عسر و حرج فكرى به حال اين معضل اجتماعى بكنيم.»

در حالى كه سقط جنين يكى از معضلات جهان به خصوص در كشورهاى اسلامى به شمار مى رود به نظر مى رسد اين معضل اجتماعى تا سال هاى بعد جوابى درخور نداشته باشد. چرا كه در اسلام نظر فقهاى دينى متفاوت است. همان طور كه حجت الاسلام محمدى تاكيد مى كند كه ۴۰۰ مورد استفتا در رابطه با استفاده از قاعده عسر و حرج از فقها دارد كه همه آن را پذيرفته اند اما همچنان حجت الاسلام قائنى مى گويد: «سقط جنين اعدام جنين است. براى اين كه او در حكم انسان است و اعدام او با يك انسان ۵۰ ساله هيچ تفاوتى ندارد و سقط جنين فقط در يك مورد جايز است و آن وقتى است كه مضر به حال مادر باشد و ادامه حمل براى مادر مشكل زا باشد.» و آن سوتر آيت الله عميد زنجانى مى گويد: «استفاده از قاعده عسر و حرج هم به اين سادگى ها نيست و بايد به همه جنبه هاى آن توجه داشت.»

دكتر آخوندى رئيس پژوهشكده ابن سينا ادامه مى دهد: «مى خواهيد آمارى را كه زير دستم است ارائه دهم تا بدانيد چه مشكل عمده اى گريبانگير جامعه است» در سال ۵۸۵ هزار نفر از مادران مى ميرند كه ۲۰ درصد به خاطر ممنوعيت سقط جنين است. چون در كشور ما اين عمل يك كار پنهانى است، آمار دقيقى نداريم خيلى از مادرها نمى خواهند بچه داشته باشند و ۳۰ درصد حاملگى در كشور ما ناخواسته است.

اما عده اى از عالمان دينى با بى توجهى به مشكلات عديده اجتماعى ناشى از ممنوعيت سقط جنين بر مواضع خود پافشارى كرده و همچنان سقط جنين را عملى نامشروع مى دانند. به طورى كه در تقسيم بندى كشورهاى اسلامى هم برخى از اين كشورها به طور كلى صورت مسئله را پاك كرده و سقط جنين را در همه موارد ممنوع اعلام كرده اند.

برخى ديگر از كشورهاى اسلامى سقط جنين را از منظر احكام اسلامى در برخى موارد نه تنها حرام نمى دانند بلكه براى مواردى آن را واجب مى دانند. اما سرى سوم كشورهايى هستند مثل تركيه، يمن و تونس كه بدون توجه به مسائل دينى سقط جنين را در همه موارد جايز دانسته اند.

حجت الاسلام اصغر محمدى با اشاره به اين كه با دو مشكل اساسى در مورد سقط جنين مواجهيم مى گويد: «اولين مشكل اساسى چالش هاى فقهى است و دومين آن قانونگذارى. قانونگذار بدون توجه به مسائل فقهى نمى تواند قانونگذارى كند و در مورد همين ۵۱ موردى كه پزشكى قانونى سقط جنين را جايز شمرده است، ۱۷ مورد آن با فقه چالش دارد. اما دين اسلام به حدى گسترده است كه ما بتوانيم با قاعده عسر و حرج بسيارى از اين چالش ها را مرتفع كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه عمده سقط جنين ها در فضاهاى غيربهداشتى انجام مى شود و جان مادران در آن فضاها به طور جدى تهديد مى شود و چقدر انسانى هاى بى گناه و بى زبان كشته مى شوند. جنين هاى ناقص الخلقه كه در جامعه پخش اند يا جنينى كه سر ندارد. اعضاى داخلى بدن در خارج قرار گرفته است. مادر چگونه ۹ ماه زجر را تحمل كند. مصداق عسر و حرج براى همين مواقع است.»

اما علماى ديگر حاضر در جلسه نظرى متفاوت دارند چنانكه حجت الاسلام قائنى مى گويد: «جنين را خودش به وجود آورده و خواسته خودش است پس دفاع لازم نيست.» و آيت الله عميد زنجانى ادامه مى دهد: «كسى را كه از بيمارى رنج مى برد نمى توان كشت، جنين در هر حالت انسان است و ارتكاب به قتل امكان پذير نيست.»
روزنامه شرق:http://www.sharghnewspaper.com/830510/societ.htm